أخبار البيئة

قطينة المنكوبة بالتلوث بانتظار معجزة تعيدها إلى الحياة

خليط من الضجيج والروائح والمفرزات الناتجة عن ثلاثة مصانع أسمدة مع مخلفات الرحبة العسكرية ومصفاة البترول القريبة من هذه القرية الزراعية الوادعة المطلة على بحيرة قطينة حوّلها إلى منطقة منكوبة بيئياً يتعايش سكانها مع أمراض مستعصية بين تحسّس وضيق تنفس وسرطانات وتشوّهات خلقية قلبت حياتهم إلى جحيم مزمن وسط حالة من الإهمال الرسمي والمراقبة غير الفعالة.
في هذه البؤرة البيئية الأصعب في سورية، تختزل معاناة عائلة طلال الطرشة المصائب الصحية التي ضربت سكان قطينة التي تجترّ مأساتها منذ ربع قرن حتى اليوم، بدءاً بالجدة مريم 64 عاماً مروراً بكنتها «ريم» وانتهاء بحفيدتها «لارا» التي لم تكن لتعرف ماذا يعني أن يكون عمر عظامها سنتين ونصف بينما أكملت هذا الشتاء عامها الخامس. كانت فقط تعرض معصميها النحيلين بشدّة بناءً على طلب أمها ذات الأربعين عاماً التي أجرت مؤخراً عملية لاستئصال سرطان ضرب الكولون.[url=][/url]
قالت الجدة مريم قبل أن تجهش بالبكاء: «كلنا مرضى. أنا مصابة بتخرّشات في القصبات وبنقص تروية و(كنتي) مصابة بالسرطان وابنتها تعاني هشاشة في عظامها إضافة إلى الغدة، أما ابن ابني الآخر فهو أيضاً يعاني ما يعانيه».
وأضافت في مقابلة مع مجلة الاقتصاد والنقل:«كلنا منكوبون، حياتنا عبارة عن مأساة لا تنتهي، رزق أولادي يذهب بمعظمه على الأدوية، هذا حرام، والله هذا ظلم، لا أحد يبالي بما نحن فيه».
وتابعت:«سيقتلنا هذا التلوث».

قطينة المنكوبة
قصة عائلة الطرشة تظل الأكثر رواجاً في قطينة التي يسكنها 8000 نسمة ويعتاش أبناؤها من عملهم في الزراعة والوظائف الحكومية، وخاصة معامل الأسمدة.
ففي عام 1981 بدأ أهالي البلدة (12 كيلو متراً عن حمص) يشكون من سحب دائمة ذات روائح كريهة ومزعجة تغطي أجواء بلدتهم، مصدرها معامل الأسمدة المتاخمة للبلدة، يزيدها سوءاً اتجاه الريح الغالب في المنطقة والذي يجعل الأدخنة المنطلقة من عدة مصانع ومنشآت تنتشر باتجاه البلدة. وكثر الحديث عن أعراض وسط تذمر مزمن من «تضيّق النفس والسعال والدُماع والحكة» وغير ذلك من الشكاوى التي لم تجدِ معها أنواع المعالجات المختلفة بحسب الدكتور أمين الصباغ أخصائي أمراض قلبية وصدر وأوعية الذي عاين معظم هذه الحالات باعتباره ابن البلدة والمقيم فيها منذ بدء المشكلة لتاريخه.
يقول د. الصباغ: «بدأنا نلاحظ كأطباء ازدياد بعض الأمراض الخطيرة إلى درجة شديدة أحياناً كالسرطانات والعقم والتشوهات الخلقية، والتي اتفق الجميع على ربطها بالتلوث الناتج عن مجموعة مصادر».
وفي مناقشة هذه النتائج لوحظ بحسب دراسة أعدتها مديرية الصحة في محافظة حمص عام 1981 أن الأعراض ذات العلاقة الوثيقة الصلة بالبيئة وملوثاتها هي سبب ارتفاع نسبة الإصابات بين سكان قطينة والعاملين في الشركة العامة للأسمدة. ولوحظ ارتفاع نسبة السرطانات والعقم في بلدة قطينة بحيث زادت عن بلدة القبو (25 كم غرب حمص) إلى أربعة أضعاف. ومن اللافت للانتباه أن التقرير الصحي لطبيب الشركة يربط العلاقة بين الأمراض المؤذية للجهاز التنفسي والبلعوم، لتعرّض العاملين لمستويات من الملوثات المخرّشة التي تزيد عن الحدّ المسموح به عالمياً (110 ملغ/م3)، وهو ما تؤكده أيضاً نتائج مركز البحوث العلمية بدمشق «ارتفاع تراكيز الغبار في جو الشركة إلى 40 ضعفاً عن الحدّ المسموح به و6 أضعاف في بلدة قطينة حيث يصل داخل سور المعمل إلى 4350 ملغ/ م3، وفي شرق قطينة إلى 650 ملغ /م3».


دراسة مقارنة
هذه الدراسة هي الوحيدة التي تحتوي مقارنة بين قطينة وبلدة أخرى غير معرضة للملوثات. لم تجرِ بعدها أي دراسات أو مسوحات مقارنة يمكن من خلالها قياس مدى تدهور الأوضاع البيئية وبالتالي الصحية خلال الفترات اللاحقة.
يقول مدير صحة حمص د. محمد أبو الخير عن عدم وجود دراسات أخرى جديدة تبيّن واقع قطينة الصحي مقارنة مع بلدات أخرى إن الدراسة موجودة «دراسة يتيمة تجاوز عمرها الـ 20 عاماً!». بينما تردّ مجموعة من الأطباء في قطينة وحمص، السبب إلى إهمال مديرية الصحة وضعف الثقافة الإحصائية لدى القائمين على الأمر.
ويقول الدكتور حسام الطرشة (أخصائي نسائية وتوليد) الذي يعاين معظم الحالات الواردة من قطينة: إننا نفتقر إلى المعلومات الدقيقة التي تعتمد أساليب حديثة في الإحصاء والتقصي.
هذه الدراسة الوحيدة تضمنت مسحاً عن واقع الأمراض البيئية بين عمال الشركة العامة للأسمدة، وتمّ فيها دراسة 536 عائلة في بلدة قطينة حسب الطريقة العشوائية المعتمدة عالمياً من أصل 1075 عائلة ودراسة 400 عائلة في بلدة القبو من أصل 600 و 466 عاملاً في معمل(التروبل فوسفات) من أصل 1096 عاملاً.
مسح أكثر منهجية

في عام 2004 تم إجراء مسح صحي آخر لبلدة قطينة بتوجيه من مديرية صحة حمص أيضاً ولكن لم يتضمن أي مقارنات مع بلدات أخرى، لكنه كان أكثر منهجية كما يؤكد القائمون عليه واختيرت العينة المدروسة من داخل قطينة (أعمال حرة، معمل السماد، محطة توليد كهرباء قطينة، الرحبة العسكرية) وكذلك من يسكنون في البلدة ويعملون خارجها.
وتم تقسيم البلدة إلى أربعة قطاعات جغرافية شكلت لدراستها أربعة فرق للمسح الصحي وكل فريق يتألف من طبيب وعضو مجلس بلدي مع عنصري تمريض وصحة عامة.
وكانت نتائج المسح (مثيرة للانتباه) على حد تعبير د. أمين الصباغ حيث كانت أكثر الأمراض نسبة هي الأمراض التنفسية ثم العينية يليها القلبية فالأورام (السرطان).
ويقول التقرير الصادر عن نتائج هذا المسح أنه لوحظ أيضاً ارتفاع في نسبة العقم والأمراض العقلية والتشوّهات الخلقية. ويخلص الدكتور سالم حداد المشرف على المسح أن هناك مشكلة صحية فعلية في قطينة تتجلى في ارتفاع المعدل العام للأمراض وهي في تزايد مستمر مقارنة مع الدراسات السابقة مما يشير إلى وجود مشكلة بيئية.
في الواقع تقرّ مديرية صحة حمص بالمشكلة تماما.ً تقول بإحدى الكتب الموجهة إلى وزارة الإدارة المحلية إن هناك زيادة في نسبة انتشار العقم في السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت 13% مقارنة مع النسبة العالمية (10%)، كما أن هناك زيادة في معدل انتشار السرطانات حيث بلغت نسبة الحدوث في السنوات الخمس الأخيرة 0.2% مقارنة مع 0.036 في محافظة حمص و(0.03-0.04%)، هي النسبة العالمية.
لكن مدير الصحة الدكتور محمد أبو الخير، لا يستطيع كما قال الربط بين الإصابات الورمية والوضع البيئي لأن هناك أسباباً أخرى قد تسبب السرطانات، ويقول: «للإصابة بالسرطان فإن الإنسان يتعرض لعاملين اثنين: أولاً أن يكون هناك استعداد وراثي وهذا هو الأهم فإن كان العامل الوراثي موجوداً فإن الإصابة تصبح أكثر احتمالاً وخاصة في سرطانات الكولون والثدي وبالتالي فإن أي عامل آخر يمكن أن يؤدي إلى السرطان كالسموم والفيروس».
ومن هنا يقول أبو الخير: «لا نستطيع الجزم بمسؤولية التلوث في الأمر، معتبراً أن الناس يبالغون عندما يردون كل الأمراض إلى التلوث». وعن رأيه بمدى دقة الدراسات والمسوحات المجراة لتقصي الواقع الصحي في قطينة يقول: منها ما هو دقيق، ومنها مؤشرات غير دقيقة، ويركز على أن السرطان هو أكثرها إشكالية، لأن الإحصاءات تقوم بخلط المصابين قديماً مع المصابين حديثاً وهذا غير صحيح.
في الطرف الآخر يعتقد أهالي وأطباء قطينة أن كل الجهات ذات العلاقة بمشكلتهم تحاول التقليل من خطورة المشكلة، ويصل الأمر كما قال بعضهم، إلى التلاعب بالأرقام الحقيقية لنسب الأمراض وخاصة السرطانات، وذلك لأسباب غير مفهومة سوى العقلية السائدة التي تحاول دائماً تصوير الأمور كأنها على أحسن ما يرام، علماً أن الجهات الرسمية ذات الصلة بالمشكلة متفقة على وجود التلوث، حتى القائمون على المعامل الملوّثة أنفسهم ويتضح ذلك من خلال عشرات الكتب الرسمية والاجتماعات واللجان التي تقر جميعها بوجود مشكلة تلوث بيئي خطير في قطينة.
ففي الدراسة الأخيرة التي أجرتها مديرية صحة حمص بيّنت أن عدد مرضى السرطان في قطينة هو 35 شخصاً بينما يصرّ الأهالي والأطباء (ومنهم من شارك بالمسح) على أن العدد الحقيقي هو بحدود 150 مصاباً!
محافظ حمص محمد إياد غزال يحاول قياس الضرر البيئي اقتصادياً لأنه وبعد كل تلك السنوات الطويلة استسلم الجميع كما قال بأن هذه القضية لا يمكن حلّها، وذلك بسبب أن المؤسسات الاقتصادية الملوِّثة هي مؤسسات عالية الكلفة وبالتالي يتطلب حلّ الموضوع مئات الملايين من الدولارات، كما أن لهذه المؤسسات إنتاجية اقتصادية وليس من السهولة إطلاقاً أن يتخذ قرار بإغلاقها إلا بعد تأمين البديل، والبديل بحاجة إلى اعتمادات ضخمة، ومن هنا أصبحت المعالجة معالجة اقتصادية بالضرورة.
ويضيف: «كان طرح المحافظة الجديد قائماً على إعداد دراسة اقتصادية أولية، هدفها مساعدة صاحب القرار على اتخاذ قراره الاقتصادي وتقديم البدائل له»، لكن المحافظ نفسه قام بالخطوة الأكثر جدية حتى الآن، رفع دعوى ضد إدارة معامل الأسمدة، مطالباً إياهم بدفع التكاليف الصحية الناجمة عن التلوث، وعلى قاعدة «الملوِّث يدفع»، وطالب بمبلغ قدره خمسمئة مليون ليرة سورية (10 ملايين دولار) تدفع لمحافظة حمص للمساهمة في معالجة الآثار الناجمة عن التلوث، وتحسين الواقع الخدمي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وكلفت المحافظة خبراء ألمان من شركة بلايبيس Play Pace (شركة خاصة بالدراسات البيئة)، بإعداد دراسات تبين كلفة التدهور البيئي الناتج عن الصناعات البتروكيميائية حيث قاموا بزيارة شركة الأسمدة خلال شهر أيار 2005، وأفادوا أن كلفة التدهور البيئي الناتج عن ملوثات الشركة العامة للأسمدة يتراوح بين 4 و5 مليارات ليرة سورية سنوياً. (80 ـ 100 مليون دولار)